کابینه آلمان لایحه‌ای درباره خشونت دیجیتال را تصویب کرد؛ از دیپ‌فیک و حساب‌های جعلی تا تعقیب با ردیاب GPS

کابینه فدرال آلمان روز چهارشنبه 7 اکتبر پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به گفته دولت فدرال قرار است حمایت در برابر خشونت دیجیتال را تقویت کند. این لایحه از سوی وزارت دادگستری فدرال به ریاست اشتفانی هوبیگ (حزب سوسیال دموکرات) تهیه شده و دو بخش دارد: اصلاحاتی در قانون مجازات برای پر کردن آنچه دولت خلأهای مسئولیت کیفری می‌نامد، و قانون جدیدی برای حمایت در برابر خشونت دیجیتال که اقدام حقوقی مدنی قربانیان علیه نقض حقوق در فضای آنلاین را آسان‌تر می‌کند. این متن هنوز پیش‌نویس کابینه است: به گزارش tagesschau، بوندستاگ هنوز درباره آن تصمیم نگرفته است. هوبیگ نخستین پیش‌نویس را در آوریل ارائه کرده بود؛ netzpolitik.org گزارش می‌دهد که نسخه کابینه از آن زمان در چند بخش سخت‌گیرانه‌تر شده است.

محور بخش کیفری، جرم تازه‌ای است که تولید و انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی را در بر می‌گیرد، مانند دیپ‌فیک‌های جنسی یا تصاویر خصوصی که برای انتقام‌گیری از کسی منتشر می‌شوند. به گفته دولت، فرقی نمی‌کند که این کار در جمع انجام شود یا در حریم خصوصی، و محتوا واقعی باشد یا تولیدشده با رایانه. گرفتن تصاویر برهنه با انگیزه چشم‌چرانی در مکان‌های باز برای عموم، مانند سونا یا سواحل برهنگان، نیز قابل مجازات خواهد شد؛ netzpolitik.org یادآوری می‌کند که قانون فعلی فقط فیلم‌برداری مخفیانه از برهنگی در فضاهای دارای حمایت ویژه را پوشش می‌دهد و سوناهای عمومی، رختکن‌ها و سواحل را شامل نمی‌شود. ضبط‌های مخفیانه‌ای که اندام‌های خصوصی پوشیده با لباس را هدف می‌گیرند نیز در صورتی که تصاویر آشکارا جنبه جنسی داشته باشند، مثلاً با زوم کردن، مشمول این حکم خواهند بود و بافت ماجرا، مانند دستگاهی که زیر میز پنهان شده، در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش netzpolitik.org، نسخه کابینه از پیش‌نویس آوریل فراتر می‌رود. نگهداری ویدیوهایی که تجاوز جنسی را نشان می‌دهند و دسترسی آگاهانه به آن‌ها جرم کیفری خواهد شد و مجازات آن تا سه سال حبس یا جزای نقدی خواهد بود. اداره حساب‌های جعلی به نام شخصی دیگر، یا انتشار دیپ‌فیک و محتوای مشابهی که هویت کسی را جعل می‌کند، در صورتی که بتواند به آبروی آن شخص آسیب جدی برساند، قابل مجازات خواهد بود. این لایحه همچنین تعقیب سایبری را در قانون کیفری روشن‌تر تعریف می‌کند؛ یعنی نظارت مکرر، مداوم و غیرمجاز بر یک شخص، مثلاً ردیابی موقعیت او با ردیاب‌های GPS.

در بخش مدنی، به گفته دولت، افرادی که در فضای آنلاین هدف قرار می‌گیرند، برای مثال با توهین، می‌توانند حکم دادگاهی بگیرند که پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان دسترسی به اینترنت را ملزم کند جزئیاتی مانند نام، تاریخ تولد، نشانی و ایمیل فرد پشت یک حساب را افشا کنند، در صورتی که این اطلاعات برای پیگیری دعوای خسارت لازم باشد. به گزارش netzpolitik.org، درخواست به دادگاه منطقه‌ای ارائه خواهد شد و این حق اکنون پیام‌رسان‌هایی مانند WhatsApp، Telegram و Signal را نیز، در صورتی که گفت‌وگوی گروهی ارائه کنند، در بر می‌گیرد. نکته تازه در نسخه کابینه، حقی است که بر اساس حکم دادگاه امکان حذف پست‌های غیرقانونی مشخص را حتی در صورت ناشناس بودن صاحب حساب فراهم می‌کند؛ این حق دیگر به گزینه جداگانه تعلیق حساب وابسته نیست. دادگاه‌ها همچنان می‌توانند پس از تخلفات جدی، به‌ویژه اظهارات مجرمانه، در صورتی که انتظار تکرار آن‌ها برود، حساب‌ها را برای مدتی معقول مسدود کنند، اما دولت می‌گوید برای حفاظت از آزادی بیان، آستانه این کار بالا تعیین شده است.

به گزارش netzpolitik.org، این لایحه با بازگشت نگهداری داده‌ها نیز پیوند دارد. بر اساس یادداشت توضیحی که این رسانه نقل کرده، پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان دسترسی می‌توانند ملزم شوند داده‌هایی را که از قبل درباره مظنونان در اختیار دارند، از جمله نشانی‌های IP ذخیره‌شده به‌صورت احتیاطی، حفظ کنند. لایحه‌ای جداگانه از همین وزارتخانه نگهداری نشانی‌های IP را برای مدتی که انتظار می‌رود سه ماه باشد، الزامی خواهد کرد؛ نگهداری اجباری داده‌ها در آلمان از سال 2017 معلق بوده است. یکی از اعضای هیئت‌مدیره eco، انجمن صنعت اینترنت، ذخیره‌سازی سه‌ماهه نشانی‌های IP بدون دلیل مشخص را نامتناسب خواند، در حالی که هوبیگ گفت ذخیره نشانی‌های IP بخشی از حمایت از مردم در برابر خشونت دیجیتال است.