الحكومة الألمانية تقرّ مشروع قانون بشأن العنف الرقمي يشمل التزييف العميق والحسابات المزيفة والملاحقة عبر أجهزة تتبع GPS

أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا يوم الأربعاء 7 أكتوبر مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية من العنف الرقمي، بحسب الحكومة الاتحادية. ويأتي المشروع من وزارة العدل الاتحادية التي تقودها شتيفاني هوبيغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ويتألف من جزأين: تعديلات على القانون الجنائي تسدّ ما تصفه الحكومة بثغرات في المسؤولية الجنائية، وقانون جديد للحماية من العنف الرقمي يسهّل على الضحايا اتخاذ إجراءات مدنية ضد انتهاكات الحقوق عبر الإنترنت. ولا يزال مشروعاً صادراً عن مجلس الوزراء: فبحسب tagesschau، لم يبتّ البوندستاغ فيه بعد. وكانت هوبيغ قد قدّمت مسودة أولى في أبريل؛ وتفيد netzpolitik.org بأن نسخة مجلس الوزراء شُدِّدت في عدة مواضع منذ ذلك الحين.

ويتمحور الشق الجنائي حول جريمة جديدة تشمل إنتاج الصور الحميمة وتوزيعها دون إذن، مثل التزييف العميق ذي الطابع الجنسي أو الصور الحميمة التي تُنشر بغرض الانتقام من شخص ما. وبحسب الحكومة، لا فرق في ذلك بين أن يحدث علناً أو في نطاق خاص، ولا بين أن تكون المواد حقيقية أو مولَّدة حاسوبياً. كما سيصبح التقاط صور عارية بدافع التلصص في أماكن مفتوحة للجمهور، مثل الساونا أو شواطئ العراة، فعلاً يعاقب عليه القانون؛ وتشير netzpolitik.org إلى أن القانون الحالي لا يشمل التصوير الخفي للعري إلا في الأماكن المحمية بشكل خاص، ما يستثني الساونا العامة وغرف تبديل الملابس والشواطئ. وستُشمل أيضاً التسجيلات الخفية التي تستهدف أجزاء الجسم الحميمة المغطاة بالملابس عندما يكون المحتوى ذا طابع جنسي واضح، كالتقريب بالعدسة مثلاً، مع مراعاة السياق، كجهاز مخبأ تحت طاولة.

وتفيد netzpolitik.org بأن نسخة مجلس الوزراء تذهب أبعد من مسودة أبريل. إذ ستصبح حيازة مقاطع فيديو تُظهر اغتصاباً والوصول إليها عن علم جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية. كما سيصبح تشغيل حسابات مزيفة باسم شخص آخر، أو نشر التزييف العميق ومحتوى مشابه ينتحل شخصية أحدهم، فعلاً معاقباً عليه إذا كان من شأنه الإضرار بسمعة ذلك الشخص إضراراً جسيماً. ويصف المشروع أيضاً الملاحقة الإلكترونية بشكل أوضح في القانون الجنائي، أي المراقبة المتكررة والمستمرة لشخص ما دون إذن، كتتبّع موقعه بواسطة أجهزة تتبع GPS.

وعلى الصعيد المدني، يمكن للأشخاص المستهدفين عبر الإنترنت، بالإهانات مثلاً، الحصول على أمر قضائي يُلزم المنصات ومزوّدي خدمة الوصول إلى الإنترنت بالكشف عن بيانات مثل اسم الشخص الذي يقف وراء الحساب وتاريخ ميلاده وعنوانه وبريده الإلكتروني، متى كانت لازمة للمطالبة بالتعويض، بحسب الحكومة. ووفقاً لـ netzpolitik.org، سيُقدَّم الطلب إلى محكمة إقليمية، ويشمل هذا الحق الآن أيضاً خدمات المراسلة مثل WhatsApp و Telegram و Signal حين توفّر محادثات جماعية. والجديد في نسخة مجلس الوزراء حقٌّ بأمر قضائي في إزالة منشورات بعينها غير قانونية، حتى إن كان صاحب الحساب مجهولاً؛ ولم يعد ذلك مرتبطاً بالخيار المنفصل المتمثل في تعليق الحساب. ويظل بإمكان المحاكم حجب الحسابات لفترة معقولة بعد انتهاكات جسيمة، ولا سيما التصريحات ذات الطابع الجنائي، إذا كان من المتوقع حدوث المزيد منها، لكن الحكومة تقول إن العتبة وُضعت عالية لحماية حرية التعبير.

وتفيد netzpolitik.org بأن المشروع مرتبط أيضاً بعودة الاحتفاظ بالبيانات. فبحسب المذكرة التفسيرية التي نقل عنها الموقع، يمكن إلزام المنصات ومزوّدي خدمة الوصول بحفظ البيانات التي بحوزتهم أصلاً عن المشتبه بارتكابهم جرائم، بما في ذلك عناوين IP المخزّنة احترازياً. وسيُلزم مشروع قانون منفصل من الوزارة نفسها بالاحتفاظ بعناوين IP لمدة يُتوقع أن تبلغ ثلاثة أشهر؛ علماً بأن الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات معلّق في ألمانيا منذ عام 2017. ووصف عضو في مجلس إدارة رابطة صناعة الإنترنت eco تخزين عناوين IP لثلاثة أشهر دون مسوّغ بأنه غير متناسب، في حين قالت هوبيغ إن تخزين عناوين IP جزء من حماية الناس من العنف الرقمي.